به نقل از «ایرنا»

ریاست مجلس، اصولگرایان و عشق آسان نمود اول

تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۴۹۴۴۰

منتخبان مجلس یازدهم تا هفتم خرداد ماه ۹۹ یعنی آغاز به کار قانونی مجلس فرصت یا «ددتایم» رایزنی، برگزاری جلسات و محافل شام و ناهار و تشکیل گروه‌های مجازی و ارسال لینک‌های دعوت را دارند تا به یک لیست ابتدایی از رئیس، هیات رئیسه، نواب و روسای فراکسیون‌ها کمیسیون‌ها دست یابند. هرچند بر اساس عرف معمول تهیه این لیست اولیه پس آغاز رسمی مجلس باید انجام می‌گرفت اما تلاش‌های اصولگرایان نشان از عجله آن‌ها برای مشخص شدن جایگاه‌های مختلف در بهارستان دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جلسات مختلفی در حال برگزاری است که بخشی از آن‌ها به واسطه تصاویر منتشر شده در رسانه‌ها خواسته یا ناخواسته علنی می‌شود و بخش دیگری هم پشت دیوارهای دفاتر کار و خانه‌ها یا گوشی‌های همراه منتخبان برگزار می‌شود و علنی نمی‌شود. این همه تلاش اما اگرچه به تاکید مکرر اصولگرایان جای نگرانی ندارد و باید به فال نیک گرفته شود اما دشواری‌ها بیشتر است و رقابت دیگر میان جناح‌های سیاسی نیست بلکه درون جناحی، درون جریانی یا حتی درون طیفی است.

«ما امیدواریم این وحدتی که شکل گرفت دستمایه‌ای برای ادامه کار در مجلس باشد و زمینه خوبی برای همکاری نزدیک‌تر منتخبان ایجاد کند.» این بخشی از اظهارات «ناصر سقای بی‌ریا» از اعضای جبهه پایداری است. «زهره الهیان» نماینده منتخب مجلس یازدهم هم این دیدارها را کارشناسی توصیف کرده و گفته است: «یک ماه باقی مانده تا افتتاح مجلس یازدهم فرصت خوبی است تا منتخبین بحث‌ها و جلسات کارشناسی را حول اولویت‌های کشور دنبال کنند.» اما شواهد این روزها چندان جای امیدواری برای تداوم وحدت باقی نمی‌گذارد و نگاهی به طیف‌ها و اشخاصی که نامشان برای ریاست در صدر گمانه زنی ‌ا قرار دارد نشان می‌دهد که همه خود را لایق نشستن بر صندلی شماره یک بهارستان می‌دانند و این کار را دشوار خواهد کرد.

قالیباف و مسیر تحقق آرزوی ریاست

«محمدباقر قالیباف» شهردار اسبق تهران و نواصولگرایان طرفدارش را می‌توان محتمل ترین گزینه ریاست مجلس و فراکسیون قالب دانست. نفر اول فهرست تهران با ۱ میلیون و ۲۶۵ هزار و ۲۸۷ رای در حالی سودای ریاست دارد که به گفته «محمد مهاجری» فعال سیاسی اصولگرا، اصلا به مجلس آمده که رئیس شود و اگر نمی‌خواست رئیس شود، یقینا دلیلی نداشت که این همه خود را به زحمت بیاندازد و تلاش کند.»  به نظر می‌رسد تلاش مورد اشاره مهاجری در دیدار شهردار اسبق با شماری از نمایندگان منتخب گیلان و مازندران نمود پیدا کرده است. گرچه قالیباف یا دیگر حاضران در آن نشست درباره مباحث مورد بحث جلسه اظهارنظری نکردند اما رسانه‌ها آن را به یارگیری سیاسی برای کسب کرسی ریاست مجلس تعبیر کردند.

کاپیتان اما برای رسیدن به این صندلی با چالش‌هایی روبرو است؛ رقبای اصولگرایش بیش و پیش از آنکه او را اصولگرای معتقد به ایدئولوژی بدانند تکنوکراتی می‌بینند که در کارنامه خود حتی حمایت از برجام و مذاکره با آمریکا را هم دارد و ابهامات پرونده‌های دوران شهرداری هم برای افکار عمومی همچنان باقی است. نقطه قوت او را می‌توان تجربه اجرایی و قدرت رایزنی دانست که این تجربه و ارتباط‌های حاصل از آن به وجود آورده است.

زمان نشان خواهد داد: آیا شهردار سابق در صورت تکیه زدن بر کرسی ریاست قوه مقننه از سودای همیشگی ریاست بر قوه مجریه دست خواهد کشید و تن به تضمین ریاستش بر  بهارستان به شرط عبور از پاستور خواهد داد یا نه؟

پایداری‌ها سر حرف خود می‌مانند؟

«مرتضی آقاتهرانی» و «علیرضا زاکانی» دو عضو جبهه پایداری در مجلس یازدهم هستند که گمانه زنی‌ها درباره تلاش آن‌ها برای کسب کرسی ریاست در رسانه ها منتشر می‌شود. جبهه پایداری در دوران پیشا انتخابات هم بر سر وحدت با شورای ائتلاف اما و اگرهای بسیاری آوردند و تا ۴۸ ساعت پیش از انتخابات همچنان بر طبل لیست جدا و خط زدن نام قالیباف و نواصولگرایان کوبیدند و تنها وقتی تن به فهرست مشترک دادند که سهم مورد نظر را از ۳۰ نفر تهران به دست آوردند.

با چنین پیش زمینه‌ای مجلس یازدهم هم صحنه نواختن انواع سازهای ناکوک این جریان برای دیگر اصولگرایان خواهد بود. میزان جدی بودن رقابت بین این دو چهره هم مشخص نیست شایعات در این گروه از کناره‌گیری یکی به نفع دیگری حکایت داشته و به نظر می‌رسد رقابت درون طیفی تنها تا زمان زمین زدن رقیب تداوم خواهد داشت.  

گزینه‌های بهاری ریاست مجلس

طیف اصولگرای دیگری که در هیاهوی انتخاباتی هم آرامش و چراغ خاموش حرکت کرد و توانست چهره‌های خود را وارد مجلس کند، بهاریون یا نزدیکان، وزرا و معاونان «محمود احمدی نژاد» رئیس جمهوری سابق است. احمدی نژاد گرچه در دوران انتخابات هرگونه انتساب و حمایت از نامزدها را تکذیب کرد اما ۱۴ نام از وزرای دولت‌هایش همچنان به نام او گره خورده است.

صحبت از نامهایی چون «علی نیکزاد» وزیر راه دولت دهم از سال۹۰ تا ۹۲، «حمیدرضا حاج بابایی» وزیر آموزش و پرورش دولت دهم، «شمس‌الدین حسینی» وزیر اقتصاد از سال ۸۷ تا ۹۲ است. طیفی که به نظر می‌رسد مدعیان ریاست مجلس در آن بیش از دیگر طیف‌هاست هفته های گذشته مجمعی فراکسیون مانند از ۵۰ هم‌فکر منتخب خود تشکیل داده و نامش را جهاد و خدمت نهاده است.

نیکزاد احتمالا در این مجمع از نقشه‌های خود یعنی طرح ایجاد ۷۰۰ هزار مسکن و قرارگاه سازندگی در مجلس و تلاش برای استکبار ستیز کردن مجلس یازدهم گفته است اما رقبای جدی در این مسیر پیش روی او هستند؛ «فریدون عباسی» رئیس سازمان انرژی اتمی از سال ۸۹ تا ۹۲ و منتخب مردم کازرون که به صورت علنی برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کرده و گفته است: «متاسفانه افراد دیگری در بیرون مجلس مشغول فعالیت هستند و بنا دارند تا تعیین کننده تصمیمات و مدیریت درون مجلس باشند.» حاجی بابایی هم سابقه پنج دوره نمایندگی مجلس هم در دوران کثرت اصولگرایان و هم اصلاح طلبان را داشته است.

سابقون و سنتی‌ها راه به جایی خواهند برد؟

میان نواصولگرایان و بهاریون و پایداری ها، سنتیهای اصولگرا راه دشواری برای رسیدن به ریاست مجلس دارند. «سید رضا تقوی» از جامعه روحانیت مبارز و «مصطفی میرسلیم» از حزب موتلفه اسلامی را می‌توان از سابقون اصولگرا دانست که در مجلس یازدهم حضور دارند و نامشان برای ریاست بیش از دیگران سر زبان‌هاست.

هرچند میرسلیم در این زمینه گفته است: «مطرح کردن رقابت و تنازع برای کسب کرسی ریاست مجلس درست نیست زیرا برتری جویی در مجلس مذموم ولی خدمت صادقانه و مخلصانه افتخار است. به نظر من طرح این دست مسائل توجه را از موضوعات اصلی کشور و مسائل مبتلابه مردم منحرف می کند.» شانس میرسلیم با توجه به سابقه اجرایی شاید از سیدرضا تقوی بالاتر باشد اما دیگر نامزدهای دیگر طیف‌ها دستکم در گمانه زنی‌ها خوش شانس‌تر معرفی می‌شوند.

چرا امکان تداوم وحدت هر روز کمتر می‌شود؟

برای وحدت و همان یک فهرست مشترک انتخاباتی بیشتر از یک سال رایزنی شد و در دقایق ۹۰ انتخاباتی و پس از رد و بدل شدن نامه‌های متنوع به دست آمد و شکنندگی‌اش این روزها بیشتر دیده می شود. شاید بتوان چند دلیل مشخص برای چنین شرایطی آورد. واقعیت آن است که اصولگرایان پس از آیت الله «محمدرضا مهدوی کنی» زعیم و رهبری در حد و اندازه های او نیافتند. از سوی دیگر گفتمان اصول گرایی به قدری طی این سال‌ها بسط یافت که تعیین اصول و خط و قرمزهایش ناممکن و طیف های تعریف شده زیر این گفتمان روز به روز بیشتر شدند و همین ناپیدایی اصول سبب شد که گروهی گروه دیگر را اصولگرا نشناسد و منحرف بداند.

تغییرات ناگزیر زندگی و مناسبات جهانی در کنار ایستایی دیدگاه‌های گروهی دربرابر آن سبب شد که گروه دیگر به دنبال نوسازی دیدگاه‌های خود برود و به همین دلیل است که معمولا میان طیف‌های اصولگرا بر سر مباحثی چون سیاست خارجی و داخلی؛ فرهنگ و اقتصاد افتراق نظرهای بی شماری وجود دارد.

این گروه با بحران مقبولیت هم روبروست و گواه آن تعداد آرای منتخبان تهران است. با چنین توصیفاتی اختلاف‌های پیدا و پنهان طبیعی جلوه می‌کند حتی اگر افرادی مانند سید عزت الله ضرغامی، رئیس پیشین صداوسیما در توییتی توصیه کند: «بسیاری از عزیزانی که نامزد ریاست مجلس آینده هستند، می‌توانند روسای کمیسیون‌های مهم و تاثیرگذار باشند. تحقق وعده‌ها و شعارها، از کمیسیون‌های تخصصی می‌گذرد. مهمترین آزمون سال اول این مجلس انتخابات داخلی آنان است.»

یا «محسن رضایی» دبیر مجلس تشخیص مصلحت نظام درباره تلاش‌ها برای انتخاب پیش از موعد رئیس مجلس بگوید: «مجلس هم باید رئیس قوی و انقلابی داشته باشد و هم هیئت رئیسه و روسای کمیسیون‌های قوی و انقلابی. این مدیران قوی، انقلابی و خوش فکرند که می توانند این نهاد را از روزمرگی نجات دهند و به انجام وظیفه اصلی‌اش بازگردانند.»

یا «بیژن نوباوه» منتخب مجلس یازدهم آن را شرعا و اخلاقا درست نداند و تصریح کرد: در مجلس یازدهم تصمیم داریم شایسته سالاری را در انتخاب رئیس مجلس، روسای کمیسیون‌ها و تمام مسئولان پارلمان رعایت کنیم. انتخابات‌ها باید به شکل اصولی خود و در داخل مجلس صورت گیرد بنابراین گمانه زنی‌های رسانه‌ای هیچ مبنای صحیحی ندارد.»

برچسب‌ها محمد باقر قالیباف اصولگرایان محمد مهاجری جبهه پایداری حزب موتلفه اسلامی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: محمد باقر قالیباف اصولگرایان محمد مهاجری جبهه پایداری حزب موتلفه اسلامی محمد باقر قالیباف اصولگرایان محمد مهاجری جبهه پایداری حزب موتلفه اسلامی جبهه پایداری مجلس یازدهم ریاست مجلس کمیسیون ها کرسی ریاست گمانه زنی طیف ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۴۹۴۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انجام ۶۰ نظر سنجی در موسسه افکارسنجی ملت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری، با بیان اینکه حرکت به سمت ایجاد و استقرار زیرساخت‌ها و سازوکار تحقق مجالس نوین در کشور‌های پیشرفته تبدیل به رویه تثبیت شده گردیده، گفت: اکثر کشور‌ها با بهره‌گیری از انواع نوآوری‌ها و فناوری‎های جدید به ارتقای ظرفیت‌های مجلس در راستای جلب مشارکت حداکثری مردم و نخبگان، ارتقای کیفیت قانونگذاری‌ها و نظارت‌ها، هوشمندسازی فرآیند‌ها و شفافیت مبادرت ورزیده‌اند.   وی افزود: مجلس یازدهم به ریاست آقای دکتر قالیباف، با درک چنینی ضرورتی با طرح و پیشبرد چهار رویکرد اساسی مردمی‌سازی، کارآمدسازی، هوشمندسازی و شفافیت در واقع گام نخست حرکت از مجلس سنتی به مجلس نوین را کلید زد.   رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، یادآور شد: در حال حاضر که در روز‌های پایانی مجلس یازدهم به سر می‌بریم نگاهی به دستاورد‌های توین‌سازی مجلس حاکی از موفقیت در استقرار بخش قابل توجهی از نهاد‌ها و سازوکار‌های ویژه مجالس نوین است.   وی عنوان کرد: شاید بیراهه نباشد مجلس یازدهم را نقطه عطفی در تحول از یک مجلس سنتی به مجلس نوین بدانیم، همچنانکه ریاست محترم مجلس نیز اخیرا در همایش دیدار اساتید با ایشان اشاره کوتاهی به مجموعه اقدامات مجلس یازدهم برای نوین‌سازی قوه مقننه داشتند.   نگاهداری در تشریح اقدامات نوآورانه و جدید مجلس یازدهم در حوزه مردمی سازی به منظور مشارکت بیشتر مردم و نخبگان در امر قانونگذاری و نظارت، گفت: راه‌اندازی مرکز نوآوری و خانه خلاق قوه مقننه برای حل مشارکت نخبگان دانشگاهی و حوزوی در مسائل و موضوعات مختلف مرتبط با مجلس که منجر به برگزاری بیش از ۵۵ رویداد نوآور و خلاق نظیر نظاره، اقدام، همرسان، تجربه‌نگاری و نوآیند در عرصه‌های قانونگذاری، نظارت و آینده‌نگاری شد، بخشی از این اقدامات بود.   وی افزود: ایجاد نهاد پارلمان دانشجویی و برگزاری سه دوره از آن که به نوعی شبیه سازی سازوکار‌ها و نهاد‌های مجلس واقعی است یکی دیگر از اقدامات در زمینه اقدامات نوآورانه مجلس بود که صد‌ها نفر دانشجویان و طلاب در هر دوره از پارلمان در آن مشارکت و به بحث و بررسی در خصوص مسائل مختلفی نظیر برنامه هفتم پرداختند. این پارلمان از یک سو امکان مشارکت و ارائه ایده‌ها و نظرات را برای جوانان و نخبگان فراهم می‌کند و از سوی دیگر بستر مناسبی برای تجربه‌اندوزی و یادگیری در خصوص قانونگذاری و حکمرانی برای ایران عزیزان است و مطابق با رهنمود مقام معظم رهبری جوانان را برای مدیریت‌های آینده آماده می‌سازد.   رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، توضیح داد: راه‌اندازی سامانه جمع‌سپاری مردمی در مجلس یازدهم در ارتباط با موضوعات مختلفی نظیر برنامه هفتم پیشرفت و توسعه، عفاف و حجاب، انتظارات مردم از مجلس آینده و ... یکی دیگر از اقدامات نوآورانه بود که از طریق این سامانه تمامی مردم این فرصت را یافتند تا دیدگاه‌ها و نظرات خود را در این موارد به مجلس ارائه کنند.   وی در خصوص راه‌اندازی شبکه اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری استانی، گفت: تاسیس اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری استانی با مشارکت دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های آزادی اسلامی هر استان به صورت شبکه اجتماهی و نه ساختار اداری راه‌اندازی شد تا از ظرفیت اساتید و پژوهشگران تمامی استان‌ها در قالب حلقه‌های میانی در قانونگذاری و نظارت‌های مجلس استفاده شود که تاکنون در ۲۲ استان این اندیشکده‌ها راه اندازی شده‌اند.   نگاهداری با اشاره به راه‌اندازی موسسه افکارسنجی ملت در این دوره نیز، گفت: هدف از تاسیس موسسه افکارسنجی ملت، نظرسنجی حرفه‌ای از مردم در خصوص طرح‌ها و لوایح در دست بررسی در مجلس و یا ارزیابی اثربخشی قوانین مهم مصوب گذشته از نگاه مردم بوده که تا کنون بیش از ۶۰ افکار سنجی توسط این مجموعه انجام گرفته است.   وی به ایجاد سامانه نظارت مردمی با فراهم نمودن امکان نظارت مردم بر اجرای قوانین مجلس از اقصی نقاط کشور در این دوره از مجلس اشاره کرد و گفت: با راه‌اندازی گروه مطالعاتی ارزیابی مردمی سیاست‌ها و قوانین که گروه نوپایی است گامی دیگر در مردمی سازی و حرکت از مجلس سنتی به مجلس مدرن برداشته شد که انشاالله در آینده شاهد انتشار نتایج مطالعاتی این گروه خواهیم بود.   رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در تشریح دستاورد‌های در حوزه کارآمدسازی با هدف ارتقای کیفیت قانونگذاری و نظارت در مجلس، عنوان کرد: بعد از ۴ دهه برای نخستین بار، مجلس یازدهم مبادرت به تهیه و تدوین اولویت‌های کاری مجلس در قالب برنامه ۴ ساله نمود و مجلس ایران نیز به گروه مجالس برنامه محور ملحق شد.   وی با بیان اینکه شبیه‌سازی قوانین و سیاست‌ها و پویایی‌شناسی چالش‌های حکمرانی برای نخستین بار در مجلس یازدهم انجام گرفت، توضیح داد: با این اقدام سطح کارشناسی و تخصصی مرکز و مجلس از تفکر خطی به تفکر چرخه‌ای تبدیل شد. هم‌اکنون مجلس توان و ظرفیت تخصصی و زیرساخت‌ها و سامانه‌ی موردنیاز برای شبیه‌سازی طرح‌ها و لوایح و ارائه پیامد‌های مثبت و منفی آن قبل از تصویب را داراست. یک نمونه از این شبیه‌سازی‌ها، شبیه‌سازی بودجه سالانه کشور بود که در بررسی لوایح بودجه سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ کل کشور مورد استفاده قرار گرفت.   نگاهداری اقدام دیگر در کارآمدسازی را ابتکار راه‌اندازی سه‌شنبه‌های نظارتی در صحن مجلس با هدف ارتقای نقش نظارتی در مجلس یازدهم دانست و تصریح کرد: اعطای جایزه ملی قانون برای نخستین با در کشور توسط مجلس یازدهم صورت گرفت که در آن به منظور ترویج حاکمیت هر چه بیشتر قانون در کشور و ارتقای کیفیت قانونگذاری جوایز ملی در عرصه‌هایی، چون برترین قوانین مصوب، بهترین اجرا و نظارت بر قوانین، تبعیت از قانون و پژوهش‌های عرصه قانونگذاری توسط ریاست مجلس به برگزیدگان اعطا شد.   وی ادامه داد: ابتکار تاسیس جشنواره شهید مدرس در قوه مقننه برای معرفی و تقدیر از عملکرد‌های مدیریتی و تخصصی برجسته در قوه مقننه، متناظر جشنواره شهید رجایی در قوه مجریه، برای نخستین بار در مجلس یازدهم با هدف ارتقای کیفیت عملکرد‌ها در مجلس راه‌اندازی شد که ۳ دوره آن تاکنون به اجرا درآمده است.   رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، خاطرنشان کرد: راه‌اندازی مدرسه حکمرانی و قانونگذاری شهید مدرس و برگزاری انواع دوره‌های کوتاه مدت و میان مدت تخصصی در مباحث حکمرانی و قانونگذاری و ارائه آموزش‌های تخصصی برای ارتقای کیفیت قانونگذاری و نظارت و حکمرانی بهتر از دیگر ابتکارات مجلس یازدهم در زمینه کارآمدسازی بود.   وی در خصوص اقدامات در زمینه هوشمندسازی و بهره‌گیری از فناوری‌های جدید و هوش مصنوعی در مجلس یازدهم، گفت: پس از چند سال تاکید و مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ضرورت تنقیح قوانین کشور، برای نخستین بار پروژه تنقیح قوانین با هوش مصنوعی با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت قوانین در مجلس یازدهم به سرانجام رسید و سامانه دستیار تنقیح قوانین هم اکنون قابل بهره‌برداری است.   نگاهداری در ادامه، خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از فناوری اتوماسیون در حوزه‌های مختلف گردش اطلاعات و مکاتبات در مجلس یازدهم توسعه قابل توجهی یافت به گونه‌ای که اکنون فرآیند تولید و ارسال گزارش‌های تخصصی در مرکز پژوهش‌های مجلس، فرآیند کارشناسی طرح‌ها و لوایح در معاونت قوانین، دریافت و استفاده اطلاعات و گزارش‌ها توسط نمایندگان با هدف حذف کاغذ و از طریق بستر اتوماسیون اداری صورت می‌گیرد.   وی ادامه داد: راه‌انداری مرکز داده کاوی با بیش از ۴۰۰ داشبورد اطلاعات تخصصی که تمامی نمایندگان از طریق سیستم خود امکان دسترسی به آن را دارند از دیگر اقدامات نوآورانه مجلس یازدهم در راستای هوشمندسازی بوده است.   رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در تشریح اقدامات مجلس یازدهم در حوزه شفاف‌سازی فرآیند‌ها و عملکرد‌های مجلس در دوره یازدهم، گفت: تصویب قانون شفافیت قوای سه‌گانه به ویژه آرای نمایندگان مجلس برای نخستین بار در مجلس یازدهم تصویب و عملا به اجرا درآمد.   وی افزود: همچنین طرح جداول اعتبارات مربوط به تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به طور شفاف در صحن علنی مجلس برای نخستین بار در تاریخ مجلس شورای اسلامی بود که شفافیت بررسی و تصویب بودجه سالانه را به حداکثر رساند.   نگاهداری تاکید کرد: بدیهی است دستاور اصلی همه اقدامات فوق در راستای ایجاد و استقرار سازوکارمجالس نوین، ارتقای کیفیت قانونگذاری و نظارت در مجلس و تصویب و اجرای قوانین مناسب‌تر و موثرتر است، مجلس یازدهم به ریاست دکتر قالیباف را می‌توان بردارنده گام نخست تحول از مجلس سنتی به مجلس نوین دانست.   رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، خاطرنشان کرد: برای تثبیت و نهادینه‌سازی تحقق مجلس نوین در ایران، شایسته است مجلس دوازدهم برای تداوم و تکمیل چنین رویکرد‌های نوین مدیریتی و نوآوری‌های لازم اهتمام و جدیت ورزد تا شاهد تحقق گام دوم نوین‌سازی در مجلس دوازدهم باشیم. اگر چنین امری تحقق یابد مجلس یازدهم و به دنبال آن مجلس دوازدهم را به جرات می‌توان بنیانگذار مجلس نوین در ایران دانست.